الصفحة الرئيسية الأرشيف
التاريخ: 22-يناير-2011    العدد:6290 أقتصاد(الأرشيف) تاريخ اليوم: 24-أكتوبر-2014
  


 الأرشيف




free counters
 أقتصاد(الأرشيف)
الخرطوم: «الصحافة»: اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات في ما يتعلق بحظر دخول بعض السلع وتدابير عدة فى مجالات أخرى، مما نتج عنها حدوث شح فى العملات الاجنبية. ويقول عدد من الخبراء في المجال الاقتصادى والتجارى إن حظر استيراد السلع يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع السودان، بجانب أن ذلك يسهم بصورة فعالة فى ضياع رؤوس أموال وتشريد العاملين، فى وقت رفعت فيه غرفة المستوردين مذكرة للجهات ذات الصلة لمعالجة حظر السلع، خاصة تلك التي وصلت الى الموانئ السودانية وتم شحنها، بجانب التي في المناطق والأسواق الحرة، علاوة على المتعاقد عليها لفترة ستة أشهر من الآن.
وفي ذات الاتجاه كُونت لجنة تضم وزارة التجارة والمالية وبنك السودان والأمن الاقتصادي، لإيجاد معالجات للآثار السالبة لقرار حظر الاستيراد. ودافع وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية الدكتور فضل عبد الله، عن قرار الحظر باعتباره قانونياً، وفقاً لمادة في قانون تنظيم التجارة لعام 2009م الذي يجوز من خلاله لمجلس الوزراء اتخاذ أية إجراءات لتنظيم الاستيراد أو التصدير في إطار مرونة قواعد منظمة التجارة العالمية لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات، أو اتخاذ أية أنظمة وقائية لمصلحة الإنتاج الوطني، أو معالجة ممارسات تجارية غير عادلة، وعليه اتخذ مجلس الوزراء قرار حظر السلع. وأشار إلى تكوين لجنة بقرار تضم كلاً من وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان، الأمن الاقتصادي وهيئة الجمارك، لمعالجة الآثار المترتبة على قرار الحظر.
وبجانب ذلك أشار الخبير الجمركي الفريق صلاح الشيخ إلى قرارات الدولة قائلاً إننا إذا أردنا أن نمنع أو نحظر سلعة، فعلينا أولاً إيقاف مساعي انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن منظمة التجارة العالمية لا يوجد بها شيء يُسمى حظراً أو منعاً، بل لا توجد حتى «كوتة»، باعتبار أنها تطبق وتؤمن بمبدأ التحرير المطلق لأية سلعة، موضحاً أن سياسات بنك السودان تجاه العملة وتحجيمها تتعارض مع سياسة التحرير. وأشار إلى أن الاتفاقيات الإقليمية مثل الكوميسا والمنطقة العربية الكبرى أيضا لا يوجد بها حظر، وقال لا توجد قيود إلا في ما يتعلق بصحة الحيوان والإنسان، وزاد أن القرار اتخذ على أساس الضغط على العملة فى ظل وجود اتفاقيات. وأقرَّ سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باستثنائية الظروف، وقال فى حال وضوح الرؤية سيرجع الأمر كما فى السابق، مشيراً الى اعتماد السودان بصورة أساسية على الضرائب والجمارك، وان قرار الحظر يفقد الدولة موارد كثيرة، مبيناً أن القرار جاء لتقليص الاستيراد وحصره على السلع الأساسية.
( تعليق: 0)
 إقرأ أيضاً: